مؤتمرات 2010

المؤتمر الثالث

العدالة الناجزة وبطء إجراءات التقاضي في مصر

 القاهرة في 23 - 24 مايو 2010

القاهرة فى 26 مايو 2010

                                                  توصيات                                                 

                 مؤتمرالعدالة الناجزة وبطء اجراءات التقاضي في مصر                

من خلال  الأوراق والمناقشات التي استمرت على مدار يومى 23 و 24 مايو من العام 2010 وفي إطار فعاليات  مؤتمر " العدالة الناجزة وبطء إجراءات التقاضي " والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بمدينة القاهرة ، بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية  وبمشاركة العديد من الخبراء في مجال التشريعات الاجرائية للتقاضي  ، والعديد من الفعاليات الحقوقية  من قضاة وأساتذة قانون ومحامين وناشطين في مجال حقوق الانسان ،وكذلك من الاعلاميين ،  فقد توصل المؤتمر الى العديد من المستخلصات  والتوصيات ، وذلك على النحو التالى:

• أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي ، من المشكلات التي تهدد حقوق وحريات المواطنين ، وأن أثارها السلبية تمتد الى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بنفس القدر الذي  تطعن به هذه المشكلة في هيبة وقدسية وجدوى القضاء المصرى.
•  أن وجود العديد من القضايا بالمحاكم وإطالة أمد التقاضي بشأنها وإستمرار تدوال بعضها لسنوات ، قد يدفع  ببعض أصحاب الحقوق المغتصبة إلى العنف لإسترداد حقوقهم بدلا من السير في الطرق الشرعية بما يعرض  الأمن والنظام العام للخطر . 
• أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي تحول دون التقدم والتنمية  الاقتصادية ، وتعيق جذب الاستثمارات الأجنبية  وتوقف تنفيذ العديد  من المشروعات  سواء كانت في مجال الصناعة أو التجارة أو التصدير و تربك الأسواق وتزيد من تلاعب البعض في المعاملات التجارية ، كما أنها أحد العقبات الأساسية التي يواجهها القطاع المالي والمصرفي .
• أن الأسباب الرئيسية لمشكلة بطء اجراءات التقاضي في مصر ترجع الى عدة عوامل متضافرة على رأسها :

1. تضخم وتعدد التشريعات التى تحكم المسألة الواحدة أو التصرف الواحد مع تعدد جهات الاتهام والمحاكمة  و عدم ملاحقة القضاة للتعديلات المتعددة والمتعاقبة التى تطرأ على هذه التشريعات.
2. ارتفاع معدلات ظاهرة التضخم التشريعي المتزايد لصور التجريم ، بما يؤدى الى أرهاق أجهزة العدالة بسيل من الأفعال والسلوكيات المجرمة التى يكتفى فيها بجزاءات غير جنائية .
3. تردى الوضع المؤسسي والتنظيمي والمناخ الذي يعمل في ظله القضاة من تهالك أبنية المحاكم والمكاتب وحجرات المداولة  وتهالك القاعات وازدحامها وعدم ملاءمتها.
4. نسبية استقلال القضاء المصري ، وافتقار استقلال القضاء في مصر للعديد من المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، بما يمكن كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل والانتقاص من استقلال السلطة القضائية ، وتعطيل الفصل في بعض القضايا وانتزاعها من قاضيها الطبيعي
5. عدم تناسب أجور ومرتبات القضاة مع متطلبات الحياة الكريمة لهم .
6. ندب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية مع عدم تناسب أعداد القضاة بالظر الى عدد القضايا .
7. عدم تخصص القضاة .
8. تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية .
9. عدم استقلال الاجهزة المعاونة للقضاء وتبعيتها لوزارة العدل ، وعدم تناسب أجورهم مع أهمية العمل القائمين به . مثل الطب الشرعي والخبراء  إضافة الى موظفي المحاكم والنيابات ، مع عدم تبني نظم التكنولوجيا والميكنة الحديثة بالقدر اللازم لسرعة الفصل في القضايا
10. تردى المناخ الذي يعمل في ظله المحامون  وهم شركاء للقضاة في تحقيق العدل ، وعدم وجود برامج تدريبية مستمرة لهم ، مع تآكل وعدم تفعيل الضمانات اللازمة لآدائهم لمهام مهنتهم .

لذلك فقد أوصى المشاركون في المؤتمر بالآتي  :

1. مطالبة  وزارة العدل ومجلس الشعب المصري لوضع خطة عاجلة لمراجعة التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي ، عبر  مجلس قومي للتشريع يتكون من رؤساء الهيئات القضائية ، وممثل عن شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية ورئيس قسم التشريع بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية ورئيس نادة قضاة مصر ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة من أجل إصدار تشريع إجرائي موحد يكون انعكاسا لمبدأ  المساواة وسيادة القانون
2. ضرورة تبني وحدة القضاء الجنائي وتوحيد التشريعات التى تحكم أو تجرم المسألة الواحدة أو التصرف الواحد وتوحيد جهات الاتهام والمحاكمة عبر محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى غير الاستثنائي أو العسكرى .
3. الغاء كافة المحاكم الاستثنائية وألا يحاكم المدنيون امام القضاء العسكري، وان تكون المحاكم العسكرية قاصرة علي الجرائم العسكرية البحتة مثل جرائم الانضباطية مثل الاهمال في المحافظة علي السلاح وعدم الانصياع للاوامر العسكرية، أما الجرائم الاخري فلابد ان تنظر امام القاضي الطبيعي .
4. تعزيز دور مجلس القضاء الاعلي:  وذلك بأن يتولي مجلس القضاء الاعلي الشئون الادارية مثل التفتيش القضائي ومسائل النقل والندب للقضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ونقل الموازنة المالية المستقلة الكافية الخاصة بالسلطة القضائية لمجلس القضاء الاعلي، وألا يكون لوزير العدل اي سلطات من قريب او من بعيد علي القاضي او القضاة مثلا الاحالة للصلاحية او التأديب.
5. العمل بنظام تخصص القضاة
6. عدم ندب قضاة الحكم للعمل في غير الجهات القضائية
7. زيادة عدد القضاة عبر تفعيل النصوص الخاصة بتعيين نسبة 25% من المحامين للعمل بالقضاء وكذلك ضم أعضاء من هيئتي النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بعد اجتياز دورات تدريبية للعمل في القضاء من أجل زيادة نسبة الفصل في القضايا ، وإعادة النظر في زيادة قبول وتعيين عمل المرأة بالقضاء
8. إصدار تشريعات تؤدى الى تفعيل الدور الايجابى للقاضي من أجل الهيمنة على الدعوى المنظورة أمامه كرفع قيمة الغرامة الاجرائية التي يتعين على القاضي الحكم بها على من يمتنع عن الادلاء بالشهادة أو حلف اليمين أو التخلف عن الحضور ، وكذلك النص على عدم جواز سحب مستند قدمه خصم في الدعوى للاستدلال به بغير رضاء باقي الخصوم إلا بإذن من المحكمة وبعد أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى .
9. أن تقضي المحكمة متى تحققت من توافر الكيد بغرامة على المدعى بالحق المدني ، وأن تقضي بالعقوبة على شاهد الزور فور تبيانها كذب شهادته.
10. إعادة العمل بنظام قاضي التحقيق
11. البحث في وسائل للحد من صدور الأحكام الغيابية للحيلولة دون تكرار نظر القضية عن طريق المعارضة في الحكم ودون افتئات على الضمانات الأساسية للتقاضي
12. مناشدة الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف في العودة الى أدوار الانعقاد الأسبوعية سواء لنظر القضايا المدنية أو الجنائية وذلك من أجل قصر التأجيل في هذه القضايا
13. أن يصدر تعديل تشريعي بشأن الطعن أمام محكمة النقض يكون بموجبه لهذه المحكمة بجانب تصحيح أخطاء ما اعترى الحكم المطعون فيه من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، أن تقوم المحكمة بتصحيح ما وقع من بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات والفصل في موضوع الحكم مع الحق في تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم .
14. ضرورة الاصلاح المؤسسى لمرافق العدالة :  من حيث اصلاح المكان والاهتمام بالمكاتب والقاعات وحجرات المداولة والاهتمام بالخدمات العامة مثل الخدمات البنكية داخل المحكمة واقسام التصوير وتوفير الادوات اللازمة لعمل الموظفين مثل الاوراق والمطبوعات وتوفير الاجهزة اللازمة مثل التليفونات واجهزة الحاسب الالي وماكينات التصوير والفاكسات وتعديل اللوائح التي تساعد علي سرعة الاجراءات ومنع تضارب الاختصاصات بين الموظفين، وتوفير مكاتب الاستعلام داخل المحاكم للاجابة علي اسئلة واستفسارات المواطنين ووضع لوحات ارشادية للمواطن في جميع الادوار مزودة بالاسهم الارشادية وعمل كتيبات توضيحية للاجراءات تتوافر للمواطن الي جانب التطوير التنظيمي والخاص بنقل المكاتب التي يتعامل معها المواطن في نفس الدور، وتوحيد جهات التفتيش داخل المحاكم وفي اوقات مناسبة حتي لا يؤثر ذلك علي عمل الموظف مع المواطنين.
15.           اصلاح تكنولوجي:  ويكون من خلال استكمال التكنولوجيا في جميع المحاكم والا يقتصر دور الكمبيوتر علي الكتابة فقط كبديل للالة الكاتبة وانما يتم بناء قدرات الموظفين من خلال تدريب الموظف علي التعامل مع البرامج البسيطة  والبرامج المتخصصة لحفظ البيانات الخاصة بالدعاوي والاعتماد عليها بدلا من نظام الارشيف اليدوي وسهولة استحضار اي معلومة سواء للمواطن او القاضي بسرعة.  كما يشمل الاصلاح التكنولوجي وجود شبكة معلوماتية تربط بين جميع المحاكم ووزارة العدل وجميع الجهات المشتركة في تقديم الخدمة لسهولة الاتصال والتعامل بين الموظفين والقضاة ونقل اليهم التشريعات الجديدة وتعديلات القوانين واي معلومات هامة.  كما يتطلب الاصلاح التكنولوجي ربط المحاكم بأرشيف الكتروني ووجود website  لكل محكمة وجهة معاونة لسهولة دخول المعلومات علي الانترنت ومعرفة المعلومات اللازمة عن القضايا بدلا من الذهاب للمحكمة عدة مرات وسوف يعمل هذا علي التخفيف من الازدحام والبطء في الاجراءات.  والاصلاح التكنولوجي ايضا يشمل جميع قواعد البيانات والاطلاع علي القوانين ذات الصلة بالقضية التي ينظرها والتي يحتاجها القضاة من قوانين مختلفة واحكام محكمة النقض بدلا من الانتظار لسنوات حتي يتم طبعها وتوزيعها.  كما سيتضمن الاصلاح التكنولوجي وجود المكتبة الالكترونية التي تساهم بتوفير الكتب والمراجع القانونية مجانا. وكذلك استخدام البرامج التي تتضمن جميع الأعمال اللوجستية بالمحاكم وحصرها .  كذلك يجب خلق وسائل اتصال بالجمهور من خلال تقديم معلومات عن سير المحاكم وكيفية اصدار الاحكام لخلق مزيد من الشفافية في المعلومات القانونية والقضائية وتدفق المعلومات بصفة عامة بما يؤدي الي تفاعل المجتمع المدني مع السلطة القضائية.
16. الاهتمام باصلاح الجهات المعاونة:  من حيث زيادة عدد الجهات المعاونة مثل مقار الخبراء والطب الشرعي وزيادة الاجهزة والمعدات الحديثة اللازمة للعمل وادخال التكنولوجيا لرفع قدراتهم ومهاراتهم التكنولوجية والمهنية، وزيادة عدد الخبراء والاطباء الشرعيين والعمل علي تحسين رواتبهم وحوافزهم، وجعل الطب الشرعي والخبراء جهات مستقلة بذاتها لا تخضع لاشراف وزارة العدل بل لمجلس القضاء الأعلي .

•    ملف المؤتمر

رجوع