|
القاهرة في 18 مايو 2008
المركز يختتم الحلقة
النقاشية
حول تفعيل العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية
في ظل مضايقات أمنية
انتهت
بمدينة الإسكندرية فعاليات ورشة العمل التي نظمها المركز العربي لاستقلال
القضاء والمحاماة بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية ، حول " تفعيل العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" واستمرت في الفترة من 14 – 16
مايو من العام 2008
.
شارك في فعاليات هذه الورشة 40 من الحقوقيين والقضاة سواء
من القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة .
بدأت
الجلسة الافتتاحية للورشة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 14
مايو 2008 بكلمات لكل من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر
وأ.د هشام صادق استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية و أ.د
ايمن سلامة استاذ القانون الدولي والخبير في المحاكمات الجنائية وتامر
ممدوح القاضي بمحكمة الاستئناف وأ.د عادل ابو هشيمه الخبير في مجال حقوق
الانسان وأ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة .
وقد تناولت
الحلقة على مدار يومي 14و 15 مايو 2008 النقاشات حول قانون حقوق الانسان
والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ، والوضع القانوني للتعهدات
والمواثيق الدولية في التشريع الوطني . كما تناولت الحلقة النقاشية دراسة
أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما المتعلق منها
بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في حرية الرأي والتعبير
وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ودور اصحاب المهن القانونية في تفعيل
هذه الأحكام .
ومن أهم ما أثاره المشاركون في نهاية أعمال الحلقة النقاشية
الآتي:-
-
ضرورة
قيام الجهات المعنية بنشر تعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة القاسية أو المهينة واللاانسانية وتوزيعها على السادة القضاة
وكذلك تنظيم المؤتمرات وحلقات النقاش والبرامج التدريبية ليقف القضاة
على أحكام هذه التعهدات ووسائل تفعيلها .
-
مناشدة
وزارة العدل نشر الأحكام الصادرة عن القضاء المصري و التى تعرضت أو
استندت لأحكام الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها الدولة.
-
مناشدة
منظمات المجتمع المدني المصري ونقابة المحامين بنشر الاتفاقيات المصادق
عليها ، وتدريب المحامين على مهارات استخدام هذه المواثيق والتعهدات
أمام القضاء الوطني .
-
مناشدة
مؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهودها في مجال رفع درجة الوعي العام
والحقوقي بتعهدات والتزامات مصر الدولية
-
مناشدة
مجلس الشعب المصري إعادة النظر في التشريعات التى تتعارض مع تعهدات
والتزامات مصر الدولية ، وسن التشريعات المنفذة للاتفاقيات والمعاهدات
متى كانت هذه التشريعات لازمة لإنفاذ هذه المواثيق والتعهدات .
تجدر
الاشارة الى أن المركز قد نظم هذه الحلقة النقاشية بمدينة الاسكندرية وكان
من المقرر لها أن تستمر في الفترة من 14الى 16 مايو 2008، إلا أن المركز قد
اختتم اعمال الحلقة النقاشية بعد يومها الثاني ، بعد أن تذرعت إدارة الفندق
بوجود أعطال فنية في القاعة التي تعقد فيها الحلقة النقاشية ، وبعد مغادرة
القضاة والمشاركين في الحلقة النقاشية علم المركز بعد ذلك أن ثمة تدخلا
أمنيا كان قد تم لدى الجهات القائمة على إدارة الفندق الموجودة به القاعة
.
تأتي هذه الورشه ضمن أربعة ورش عمل وحلقات نقاش سوف يقوم
بتنظيمها المركز على مدار العام 2008 بدعم من الاتحاد الأوربي
تستهدف تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت
عليه مصر في 14 يناير 1982 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 إبريل 1982 . |