مصر 2009

جنيف 14 مارس 2008 .

خبر صحفي

الوفد المصري الي اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الأنسان ينهي زيارة ناجحة بلقاء مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان لمنطقة الشرق الأوسط

بدعوة من مؤسسة بيت الحريه سافر وفد مصري ضمن وفد من اربع دول هي كوبا وفنزويلا وزيمبابوي لحضور مناقشات المجلس الدولي لحقوق الأنسان في جنيف ، وقد استمرت زيارة الوفد اسبوعا كاملا .

وقد تشكل الوفد المصري من كلا من الأستاذ المحامي بالنقض نجاد البرعي ،والأستاذ المحامي بالنقض ناصر امين ، والأستاذه الدكتوره حنان يوسف استاذ الأعلام والأستاذة المحاميه روضه سيد ممثلة للشبكة العربيه لمعلومات حقوق الأنسان ، والأستاذه سمر هشام ممثله لجمعية السادات للتنميه . وقد التقي الوفد خلال برنامج عمل مكثف بعدد من المنظمات غير الحكوميه وعدد من المقررين الخواص ، وسفراء ووفود عدد من الدول اعضاء المجلس الدولي .

فقد التقي الوفد بالمقرر الخاص المعني بالتعذيب ومعاونيه ، كما التقي المقرر الخاص المعني بالأعتقال العشوائي. المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الانسان ، ومكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان. وعلي صعيد المنظمات غير الحكوميه التقي الوفد بكلا من ممثلي منظمة مراقبه حقوق الأنسان في الشرق الأوسط والفدراليه الدوليه لحقوق الأنسان ، ومؤسسة الكرامه ، ومعهد جنيف لحقوق الأنسان ، ومؤسسة هيرودوكس لتوثيق معلومات حقوق الأنسان ، ومسئولي الصليب الأحمر الدولي .

كما التقي الوفد المصرى  مع سفراء ووفد دول  كلا من كندا وفرنسا والولايات المتحده الأمريكيه وهولاندا ، فى حين اعتذر وفد الجامعة العربية عن لقاء الوفد المصرى لضيق الوقت .

 ونظم الوفد المصري ندوه علي هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان،  انقسمت الي جزئين الجزء الأول حول طريقة تصويت التكتل الأفريقي بقياده مصر وغيره من التكتلات حول قضايا المجلس واثره السلبي علي اوضاع حقوق الأنسان ، والجزء الثاني حول وثيقة التعهدات التي قدمتها مصر للا مين العام للامم المتحده عند ترشيحها لعضويه المجلس ، وقارنت ورقه باللغة الأنجليزيه والعربية  وزعها الوفد بين الإلتزامات الوراده في خطاب التعهدات وبين الواقع الفعلي في مصر .تحدث في الندوة التي شهدت اقبالا جيدا ثلاثه من اعضاء الوفد المصري .

وركز الوفد في مناقشاته مع كل من التقاهم علي اوضاع حقوق الأنسان في مصر فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهليه الذي يحد من قدره نشاطاء حقوق الأنسان علي العمل ، ومشروع قانون مكافحة الأرهاب والذي يجري العمل فيه بشكل غير شفاف ، فضلا عن عرض لأوضاع التعذيب في اقسام الشرطة وتقييم الجهود المصريه لمكافحة الظاهرة ، والأعتقال العشوائي واسبابه . واكد جميع من التقاهم الوفد المصري علي اهميه حركة حقوق الأنسان المصريه وعلي اهتمامهم بمراقبه اوضاع حقوق الأنسان في مصر عن كثب .

                                                                                                                         رحوع