|
القاهرة فى 30 يونيو 2010
المركز يناشد رئيس مجلس الدولة
تنفيذ قرار المجلس الخاص للشئون المالية والادارية
بشأن تعيين المرأة المصرية في قضاء مجلس الدولة
يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السيد الأستاذ
المستشار "محمد عبد الغنى" رئيس مجلس الدولة الحالى ، باتخاذ
الخطوات التنفيذية بشأن تعيين المرأة المصرية فى المناصب القضائية لمجلس
الدولة ، إعمالا للقرار رقم 92 لسنة 2010 الصادر عن المجلس الخاص للشئون
المالية والادارية لمجلس الدولة في 22فبراير من العام 2010
"باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة
مندوب مساعد من خريجي و خريجات دفعتي 2008 و 2009.."
ويرى المركز أن تعطيل تنفيذ هذا القرار ، يمثل إهدارا لقرارات المجلس الخاص
للشئون المالية والادارية ، سيما وأنه صاحب الاختصاص، فيما يتعلق بالتعيين
في الوظائف القضائية بالمجلس وفقا ، لحكم المحكمة الدستورية العليا
التفسيرى بشأن نص الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة .
ويشير المركز الى أن أي أسباب تحول دون ممارسة المرأة المصرية لحقها في
تولى الوظائف القضائية سواء ما تعلق منها بالمواءمة أو رفض
السادة أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة ، أو الأوضاع العملية
مثل عدم وجود استراحات مناسبة أو لائقة غير ذلك من أسباب ، لا يجب أن تكون
سندا للعصف بحقوق المرأة الدستورية وإخلالا بالحماية التى أسبغها المشرع
الدستورى على هذه الحقوق
.
ويناشد المركز ، السيد المستشار رئيس مجلس الدولة المصرى ، والمجلس الخاص
للشئون المالية والادارية لمجلس الدولة ، أن يكون القبول للعمل
بقضاء مجلس الدولة، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وألا يكون هناك
تمييز في القبول بسبب الجنس أو المنشأ الاجتماعي أو الملكية، وأن يكون
معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية . |
