مصر 2010 

القاهرة فى 28/6/2010                                             

توصيات ورشة عمل

 " دور النيابة العامة تجاه تحقيق العدالة القضائية في مصر"

من خلال  الأوراق والمناقشات التي استمرت على مدار يومى 26 و 27 يونيو من العام 2010 وفي إطار فعاليات ورشة عمل " دور النيابة العامة تجاه تحقيق العدالة القضائية في مصر " والتى نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ، وعقدت بمدينة القاهرة بمشاركة العديد من الخبراء في مجال التشريعات المنظمة لعملية التقاضي  والتشريعات ذات السلة بأعضاء السلطة القضائية ، والعديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين وناشطين في مجال حقوق الانسان ، وكذلك من الاعلاميين ،  فقد أوصت الورشة بالآتي :

• ضرورة توفير الامكانيات المادية والتقنية اللازمة لتطوير التدريس في كليات الحقوق في مصر،وأن تفرد في مناهج التعليم  بكليات الحقوق دراسات عن القضاء والمحاماة وحقوق الانسان .

• أن يكون معيار الكفاءة وحدة هو الفيصل بين المتزاحمين لشغل وظائف النيابة العامة ، وذلك دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو الثروة أو المولد أو الوضع الاجتماعي ، أو أي وضع آخر .

• أن يتم تعيين المرشحين للعمل في النيابة العامة في وظيفة دارس لمدة لا تقل عن عامين بمعهد الدراسات القضائية أو أكاديمية تنشأ لهذا الغرض .

• أن يجتاز الدارسون المرشحون للعمل في النيابة العامة اختبارات تحريرية وشفوية يقوم بوضعها أعضاء من السلطة القضائية وأساتذة قانون من كليات الحقوق ومتخصصون في علم النفس والاجتماع .

• فصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق وإعادة العمل بنظام قاضي التحقيق كضمانة هامة من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .

• ضرورة انعقاد الاختصاص بتعيين النائب العام لمجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من الجمعية العمومية لمحكمة النقض .

•  أن تتولى السلطة القضائية عناية كاملة بمسألة تدريب أعضاء النيابة العامة وضمان إلمامهم بالتشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بدور النيابة العامة ودور القضاة ودور المحامين .

• ان تتم تنقية التشريعات المصرية من القوانين الى تمكن السلطة التنفيذية من التدخل ،  أيا كان شأنه أو طريقته ، في عمل النيابة العامة أو أى نوع من الاشراف على عملها ، أو تأديب أعضاءها ، وأن يكون ذلك من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى .

• التدخل بتعديل تشريعي مفاده الا تكون قرارات النيابة العامة بمنأى عن الرقابة القضائية .

• تقرير حق التعويض عن أخطاء رجال النيابة العامة وتقرير مسئولية الدولة بالنسبة لهذه التعويضات.

• ضرورة النص على وجوب حضور محام في كل مراحل الدعوى الجنائية وبطلان أى تصرف يتم في غير وجود محام وذلك سواء في أقسام البوليس أو أمام النيابات أو أمام القضاء.

• أن يتم في مقار النيابات وأقسام البوليس  تخصيص أماكن لا ئقة للمحامين  لمقابلة موكليهم  وللانتظار .

وقد خيمت على بعض النقاشات بشأن دور النيابة العامة تجاه تحقيق العدالة القضائية، المشكلة الحالية والمتمثلة في توتر العلاقة بيان أعضاء نيابة وقضاة ومحامون،  فقد أشار المشاركون أن هذا التوتر  لا يمثل أبدا أزمة أو خصومة  بين جناحى العدالة في مصر ، حتى لو كان هناك أفرادا أو مجموعات تحاول زيادة توتر هذه العلاقة ، بغية تحقيق مكاسب شخصية، ربما تتمثل في تحقيق مصالح ذات صلة بالانتخابات في نقابة المحامين أو في نادى القضاة .وأن توتر العلاقة الحالى يجب أن يكون ذا مردود إيجابي بشأن وضع قواعد تشريعية ومدونة للسلوك لتنظيم العلاقة بين أطراف العدالة من قضاة وأعضاء نيابة ومحامون، وفرصة لإعادة النظر في قانون السلطة القضائية الحالى وقانون المحاماة سيما فيما يتعلق بطرق التعيين والاختيار والتدريب والتأهيل المستمر لكل الأطراف. وأن التوتر الحالى نتاج الظروف التى تمر بها أوضاع العدالة في مصر ، وأن العاصم الوحيد لمنع تكرار هذا التوتر هو الضمان الكامل لاستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة واستقلال مهنة المحاماة حسب المعايير الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة واستقلال مهنة المحاماة . كما أن إعمال مبدأ سيادة القانون هو الطريق الأسرع لحل ما قد يقع من توتر في العلاقة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون .

ملف المؤتمر ( أنقر هنا )

                                                                                                                         رحوع