|
القاهرة فى 25 يونيو 2010
استمرار سياسة الملاحقات
القضائية والادارية
لنشطاء حقوق الانسان في سوريا
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن بالغ قلقه ، بشأن
استمرار سياسة الملاحقات القضائية والادارية والمضايقات الأمنية ،
التى يتعرض لها المحامون ونشطاء حقوق
الانسان في سوريا .
وتثور لدى المركز العديد من الشكوك و بواعث القلق ، بشأن استخدام
القضاء السورى في ملاحقة المحامين والناشطين في مجال حقوق الانسان ، سيما
أن القضاء السورى لم يصل الى درجة الاستقلال وفق المعايير الدولية بشأن
استقلال السلطة القضائية ، مما يمكن السلطة التنفيذية في سوريا من استخدام
القضاء لملاحقة وتصفية النشطاء والخصوم السياسيين ، إضافة الى سياسة
الاعتقالات التى تمارس بطريقة نمطية بحق نشطاء حقوق الانسان وأصحاب الرأى
والضمير .
ولعل الحكم الصادر من محكمة الجنايات
الثانية بدمشق بتاريخ الأربعاء 23/ 6 / 2010 بالسجن ثلاث سنوات بحق
المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
ليشير الى صحة هذه الشكوك.
ويرى
المركز أن تهمة " نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة" والمجرمة
وفقاً لأحكام المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات السوري العام ،
والمعاقب بالاستناد اليها الناشط الحقوقي مهند الحسنى هى التهمة التى يتم
عادة توجيهها من قبل الجهات الأمنية السورية بحق نشطاء حقوق الانسان
، إضافة الى تهمة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة
الدولة ، وذلك من أجل الملاحقة القضائية للنشطاء المعنيين بكشف انتهاكات
حقوق الانسان في سوريا ، وللعصف بالحق في حرية الرأى والتعبير .
والمركز
إذ يعرب عن قلقه بشأن استخدام القضاء السورى في ملاحقة وتصفية نشطاء حقوق
الانسان ، وأصحاب الرأي والضمير ، فأنه يناشد الرئيس السورى بإصدار عفو عن
المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسنى ، والاطلاق الفورى لكل سجناء الرأي
والضمير.
كما
يطالب المركز ،
السلطات السورية بإيلاء الاعتبار و الاحترام للتعهدات والالتزامات الدولية
، سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومبادئ الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، ومبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن دور المحامين . |
