|
القاهرة فى 26 ابريل 2010
اللجنة العليا للانتخابات تعرقل
رقابة مؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه إزاء ما صدر عن
اللجنة العليا للانتخابات بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى و
السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة العملية الانتخابية سواء في مرحلة
الاقتراع أو الفرز داخل وخارج اللجان وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى
لحقوق الانسان على أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز للحاصلين على تصاريح
من اللجنة العليا .
ويرى المركز أن وضع شرط مفاده ضرورة حصول مؤسسات المجتمع المدني على
موافقات من اللجنة العليا للانتخابات لدخول لجان الاقتراع والفرز ،
بمثابة عرقلة لمنع تنفيذ أحكام محكمة القضاء الاداري بشأن السماح
لمؤسسات المجتمع المدني بالاشراف والرقابة على الانتخابات والصادر
بتاريخ 6/11/2005 في الدعوى رقم 2726 لسنة 60ق بحق مؤسسات المجتمع
المدني في المراقبة والمتابعة والفرز للانتخابات البرلمانية وذلك بالتنسيق
مع المجلس القومي لحقوق الانسان ،
وكذلك حكم محكمة القضاء الادارى بتاريخ 3 ديسمبر2005 في الدعوى
رقم
4146 لسنة60 ق والتى
اقامها المركز
العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
للمطالبة بالحكم في أحقية المركز في مراقبة عمليات فرز الأصوات ورصد
نتائج التصويت ، بالدوائر التلفزيونية وحتى اعلان النتائج .
كما يرى المركز أن وضع مثل هذا الشرط يعرقل من الناحية العملية دور مؤسسات
المجتمع المدني المعنية في الاشراف والرقابة على الانتخابات .
ويخشى المركز أن تكون مثل هذه الشروط بمثابة توجهات لدى اللجنة
العلياللانتخابات لعرقلة دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية بشأن الاشراف
والرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة .
ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، اللجنة العليا
للانتخابات ، بمراعاة أحكام القضاء المصري الصادرة بشأن السماح لمؤسسات
المجتمع المدني المصرية بمراقبة العملية الانتخابية ، واتخاذ ما يلزم من
قرارات عملية لتهيئة مناخ ملائم لهذه المؤسسات للممارسة دورها الرقابى ، من
أجل شفافية ونزاهة العملية الانتخابية . |
