|
القاهرة فى 6/4/2010
المركز يدين الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين المصريين
ويطالب بالافراج الفورى غير المشروط عنهم
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ تجاه ردود
أفعال الحكومة المصرية بشأن ممارسة المواطنين لحقوقهم المكفولة ليس فقط بنص
الدستور المصري، ولكن بنصوص المواثيق الدولية والتعهدات
التي التزمت بها الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي .
ففي سابقة ليست الأولى من نوعها ، قامت قوات الأمن المصرية يوم الثلاثاء 6
أبريل من العام 2010 باساخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين مصريين وذلك
بالاعتداء بالضرب المبرح وإلقاء القبض عليهم نتيجة ممارسة حقهم في التجمع و
التظاهر السلمي .
والمركز اذ يدين هذه الممارسات فإنه يطالب الحكومة المصرية التزام أحكام
الدستور سيما نص المادة 54 من الدستور التي تنص على أن " للمواطنين حق
الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ، ولا
يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب
والتجمعات مباحة في حدود القانون "
كما يطالبها باحترام تعهداتها الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والتي صادقت عليه الحكومة المصرية ، ويلزمها باحترام
الحق في التجمع السلمي طبقا لنص المادة 21 من العهد المشار إليه
كما يطالب المركز الحكومة المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن
المتظاهرين المصريين ، وفتح تحقيق مستقل ونزيه فى الاعتداءات التي وقعت
عليهم وتقديم المتورطين في هذه الاعتداءات الى القضاء لمحاكمتهم .
كما يتوجه المركز للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير لدى الأمم المتحدة
بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج الفوري عن المتظاهرين المصريين ،
وبذل المساعي لدى الحكومة المصرية لضمان احترامها لحق المواطنين في حرية
التجمع السلمى وكذلك حرية الرأي والتعبير.
تجدر الاشارة الى أن متظاهرين مصرييين في حركة 6 ابريل ونشطاء وسياسيون
ومحامون وصحفيون كانوا قد نظموا بتاريخ 6 ابريل 2010 تجمعا سلميا للمطالبة
بإلغاء حالة الطوارئ وتعديل مواد بالدستور المصرى إلا أنهم فوجئوا بالعديد
من قوات الأمن المصرية التي قامت بحصارهم ، واستخدمت القوة المفرطة في
تفريقهم وأثناء القبض عليهم . |
