|
القاهرة فى 23 يونيو 2010
المساءلة التاديبية لوكيل محكمة النقض الاماراتيه
خروج على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن
قلقه ، جراء الملاحقة والمساءلة التأديبية التى يتعرض لها القاضي
الاماراتي" محمد صقر الزعابي" وكيل أول محكمة النقض في دائرة محاكم
أبو ظبى ، وذلك بسبب ممارسته حقه في تكوين والانضمام الى الجمعيات
. حيث تمت إحالته من قبل القائم بأعمال النائب العام إلى
مجلس التأديب وذلك بسبب رئاسته مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الاماراتيه خلال
عامى 2008و 2009 ولتمثيله للجمعية في ندوة "القضاء الإماراتي بين الواقع
والمأمول" والتي نظمها مركز الخليج للدراسات نهاية العام 2009، وقد عقد
مجلس التأديب جلساته بداية من شهر يونيه 2010 .
ويرى المركز أن ثمة ملاحقات وضغوط تعرض لها السيد "الزعابى
" أدت إلى إستقالته من مجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة الحالية كنائب
لرئيس مجلس الإدارة .
ويشير المركز الى أن ما يتعرض له القاضي "الزعابى " يمثل
خروجا واضحا على المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها (رقم 32/40 الصادر في 29
نوفمبر 1985 ورقم 146/40 الصادر في 13 ديسمبر 1985) والتى أكدت في المادتين
(9,8) على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين في التمتع بحرية
تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وحق القضاة في تكوين جمعيات للقضاة أو
غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية
استقلالهم القضائي وفي الانضمام الى هذه الجمعيات .
ويناشد المركز السلطات الاماراتية المعنية الالتزام باحترام
المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية ، سيما مبادئ الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، وكذلك الوقف الفورى
للمساءلة والملاحقة التأديبية التي يتعرض لها القاضي الاماراتي " محمد صقر
الزعابى" والعمل على حماية حق القضاة في ممارسة حقهم في تكوين والانضمام
الى الجمعيات طالما سلك القضاة لدى ممارستهم لهذه الحقوق مسلكا يحفظ هيبة
منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء
. |
