..: عربي :..
 

الرئيسية | روابط | خريطة الموقع | الارشيف | برامج مساعده | English

ACIJLP

 

 آخر تحديث للموقع : 5  أغسطس  2010                                   ابحث في الموقع عن :

 ☻مؤتمرات

المزيد...

 

 

ورش عمل

المزيد...

 

 

دورات تدريبية

المزيد...

 

☻ بطء إجراءات التقاضي في مصر

( الواقع والحلول )

المرأة القاضي بين النص والتشريع والواقع العلمي

سلسلة المواثيق الدولية

نحو تطوير تدريس القانون في المنطقة العربية

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

☻ نظام القضاء المصري

" دراسة في تقسيم المحاكم وتدريب القضاة "

المزيد...

 

  ملف خاص عن أزمة دارفور 

 

 

 

مصر 2010 

القاهرة فى 11يونيه 2010

توتر العلاقة بين النيابة العامة  والمحامين

يعرقل سير العدالة في مصر

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ، بشأن توتر العلاقة بين النيابة العامة المصرية والمحامين  ، والتي ينتج عنها اعتداءات متبادلة من كل طرف بحق الآخر ، حسبما تشير الى ذلك البلاغات  المتبادلة المقدمة من قضاة و أعضاء نيابة الى النائب العام أو من محامين الى النائب العام بحق أعضاء نيابة ومن ذلك:

  • البلاغ المقدم من نادي قضاة مصر الى النائب العام بتاريخ 31 يناير 2010 للتحقيق في واقعة اعتداء محامين على بعض وكلاء النيابة العامة بمحافظة البحيرة  ومحاصرتهم من قبل المحامين في نيابة دمنهور الكلية .
  • البلاغات المتبادلة و المقدمة من محامين ايتاى البارود ضد  عضو نيابة  قام بضرب محام بالحذاء والمقدمة من أعضاء ذات النيابة ضد المحامين بتاريخ 18 يناير 2010
  • بلاغ  محامين مدينة 6 اكتوبر بتاريخ 22 ديسمبر 2009 ضد معاون نيابة بسراي نيابة 6 أكتوبر تعدى على محامى لتدخله بشأن رفض تعذيب متهم أمام معاون النيابة .
  • ولعل الواقعة الأخيرة المتمثلة في تبادل الاعتداء بين محامين ( إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح ) ومديرنيابة قسم ثان طنطا ( باسم أبو الروس ) ،  وتوجه النائب العام مساء السبت 5 يونيو 2010 الى مجمع محاكم طنطا لمتابعة تطور الأزمة  وإحالة المحاميين المتهمين لمحاكمة عاجلة وصدور حكما بالسجن بحقهما بتاريخ 9 يونيو 2010 من محكمة جنح أول طنطا ، وما صاحب ذلك و تلاه  من  إضرابات للمحامين المصريين ، ومحاولات احتجاز ، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، داخل مكتبه، و، رئيسى النيابة الكلية، ليشير بجلاء الى مدى توتر العلاقة بين الطرفين ، وينذر بتردى لأوضاع العدالة في مصر .

ويرى المركز، أن الانتهاكات الصادرة  ، عن منتمين للسلطة القضائية ، التي تعد الحصن الأخير والمنيع لصيانة الحقوق والحريات ، أعمق أثرا وأكبر خطرا ، بالنسبة إلى مصدرها  و أثرها الواضح في الإخلال بحقوق  الدفاع، التي هي أهم الآليات الحمائية له. كما أن الانتهاكات الصادرة عن محامين بحق منتمين للسلطة القضائية تمثل عائقا لحسن سير العدالة وإخلالا باستقلال القضاء .

ويؤكد المركز أن استقلال النيابة العامة وفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة  ، هو من أهم العوامل الداعمة لآداء المحامين لمهام عملهم ، كما أن استقلال مهنة المحاماة وفقا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين هي في المقابل داعم لدور أعضاء النيابة العامة  والقضاء في أدائهم لمهام مهنتهم ، لذا لزاما على الطرفين التمسك وحماية استقلال  الطرف الآخر

ويعزي المركز هذه الانتهاكات بحق المحامين ، الصادرة عن أعضاء قضائيين في مصر  إلي عدم إلمام بعض أعضاء النيابة العامة بأهمية ودور المحامين ،واعتبارهم خصوما للنيابة ،  بالإضافة إلى ، توسع بعض القضاة في مدلول حفظ النظام بالجلسات وتطبيقه على المواطنين والمحامين سواء ، على الرغم من أن القانون أفرد للمحامين نظاما خاصا ، يستدعي تحرير  رئيس الجلسة مذكرة ،بحق المحامي المخل ، وتحويلها للنيابة للتحقيق بعد إبلاغ النقابة .وأن الانتهاكات الصادرة عن محامين بحق أعضاء نيابة سببها قلة وعى بعض المحامين بحقوقهم وضماناتهم القانونية والدستورية ، وعدم معرفتهم بالآليات القانونية في حالة الاخلال بحصانتهم أثناء أدائهم لمهام مهنتهم مما يدفعهم الى طرق سبل لا تتفق ومعايير وآداب مهنتهم .

ويري المركز ، أن استمرار هذه العلاقة المتوترة بين النيابة العامة والمحامين   ، على هذا النحو ، يسبب إخلالا جسيما للعدالة في مصر،و يؤثر سلبا وبالتبعية على حقوق وحريات المواطنين .

ويناشد المركز كل من النائب العام المصري بضرورة وضع آلية لمتابعة تنفيذ التعليمات الدورية لسيادته بحسن معاملة المواطنين والمحامين ، وتدريب أعضاء النيابة العامة على القوانين  والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق وضمانات المحامين .

كما يناشد المركز نقابة المحامين المصرية بعقد دورات تدريبية للمحامين لتدريبهم على القوانين والمواثيق ذات الصلة باستقلال القضاء ودور النيابة العامة .

وفي سياق الأزمة الحالية يناشد المركز كل من السيد المستشار رئيس نادى قضاة مصر والسيد الأستاذ نقيب المحامين بالتعاطي مع الأحداث الجارية على مستوى خطورة هذه التواترت  وأثرها على أوضاع العدالة في مصر ، بغية وضع آلية مشتركة للتعاون بين أعضاء النيابة والمحامين بعضهم البعض ، وعدم استخدام أي طرف لهذه الاحداث بقصد الاستفادة بمكاسب خاصة ربما تتعلق بالانتخابات في نقابة المحامين أو في نادى القضاة .

كما يناشد المركز  الجهات المعنية في مصر  بإعادة فتح تحقيق مستقل ومحايد في الأحداث الأخيرة  مع كل الأطراف عبر مكتب النائب العام وإعلان نتائج هذا التحقيق ، وكذلك إعادة محاكمة المحاميين المصريين ( إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح ) في ظل محاكمة عادلة يراعي فيها قواعد الحياد والاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ..

                                                                                                                         رحوع