|
القاهرة فى 15/3/2010
المركز يناشد المجلس الخاص لمجلس الدولة
تفعيل أحكام الدستور المصري ومراعاة تعهدات والتزامات مصر
الدولية.
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن
ترحيبه بتفسير المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15 مارس2010 ، أن
معنى كلمة "مصرى" تنطبق على كل من الذكور والإناث ، مما يمهد بعض الصعوبات
التي تواجهها المرأة المصرية في ممارسة حقها الدستورى في المساواة .
ويأمل المركز أن يدعم هذا التفسير موقف المتضامنين مع مبدأ
الحق في المساواة أمام القانون وفي تولى الوظائف العامة .
ويشير المركز الى أن تمكين المرأة المصرية من تولى الوظائف
القضائية بلا استثناء ، يمثل تفعيلا لأحكام نصوص الدستور المصري ذات الصلة
، سيما المادة 40 والتي تنص على أنه :"
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات
العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة.
"
والمركز إذ يغتنم فرصة القرار التفسيري الصادر عن المحكمة
الدستورية العليا المصرية ، فإنه يناشد المجلس الخاص للشئون المالية
والادارية بمجلس الدولة بممارسة صلاحياته في التعيين ، ليس فقط للانتصاف
لحق المرأة في المساواة ، ولكن كذلك لتفعيل أحكام الدستور المصري ، واحترام
تعهدات والتزامات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والتي تنص المادة 26 منه على أنه : "ان الناس جميعا سواء أمام
القانون ويتمتعون دون أى تمييز بحق متساو فى التمتع بحمايته. وفى هذا الصدد
يجب ان يحظر القانون أى تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية
فعالة من التمييز لأى سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو
الرأى سياسيا أو غير سياسي, أو الأصل القومي أو الاجتماعى، أو الثروة أو
النسب أو غير ذلك من الأسباب".
ويناشد المركز المجلس الخاص باتخاذ ما يلزم من إجراءات
والاستمرار في اتخاذ القرارات بشأن تعيين خريجي وخريجات 2008 ، 2009 في
وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، انتصافا لمبدأ المساواة وتفعيلا لأحكام
الدستور المصري واحتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية . |
