|
القاهرة فى
12
يناير 2010
رؤية الحكومة المصرية لنادى قضاة مصر على اعتباره جمعية أهلية في ظل قانون
الجمعيات الحالي تمثل إخلالا باستقلال السلطة القضائية
وحق القضاة في حرية الرأي والتعبير
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة،
عن إنزعاجه، من المحاولات المستمرة للسلطة التنفيذية في مصر، من أجل
التدخل في الأمور ذات الصلة بشئون القضاة ، سيما حقهم في حرية الرأي
والتعبير وتكوين الجمعيات .
كما تثور لدى المركز
العديد من الشكوك ، بشأن رؤية الحكومة المصرية لنادى قضاة مصر على إعتباره
"جمعية أهلية" وليس تنظيما مهنيا يعني بتمثيل والزود عن مصالح القضاة
والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي .
ولعل ما يدعم هذه الشكوك
، المحاولات المستمرة من السلطة التنفيذية لإخضاع نادى قضاة مصر لقانون
الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، وتوفيق أوضاع النادى وفقا لهذا
القانون .
وتزداد المخاوف
من إخضاع نادى قضاة مصر لقانون الجمعيات الأهلية ، خاصة وأن هذا القانون،
والذي يعد من القوانين سيئة السمعة في مصر ، يتيح للسلطة التنفيذية ، ممثلة
في وزارة التضامن الاجتماعي ، السيطرة الكاملة والتدخل الفج في جميع جوانب
العمل الأهلي ، بداية من حق وزارة التضامن في منح أو منع التراخيص للجمعيات
، وتدخلها بالاعتراض على أسماء مؤسسي الجمعية واستبعاد من تراه من المرشحين
لعضوية مجلس إدارة الجمعية مرورا ، بتحكمها في تحديد أنشطة الجمعية وميادين
عملها وسلب اختصاصات أعضاء الجمعية وصلاحيات مؤسسيها وهيئاتها المنتخبة ،
والتدخل بالحذف أو الاضافة أو التعديل في النظام الاساسي للجمعية ، والتدخل
في قواعد انتخاب هيئات الجمعية ، وحق الجمعية العمومية في اختيار من تراه
مناسبا لعضوية هيئاتها ، و تحكم الوزارة بالترخيص للجمعية في جمع التبرعات
أو الحصول على منح خارجية تدعم انشطتها وكذلك تحكمها في حق الجمعية في
الاشتراك أو الانضمام في اي ائتلافات أو اتحادات سواء كانت وطنية أو
إقليمية أو دولية وانتهاء بحق وزارة التضامن في حل الجمعية أو حل مجلس
إدارتها أو تجميد كل أو بعض أنشطتها .
كما أنه ليس من المقبول
كذلك أن يخضع نادى قضاة مصر ، للقانون 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية
التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، حيث ينتهج
المشرع المصري في هذا القانون نفس فلسفة التقييد التي انتهجها مع قانون
الجمعيات الأهلية .
ويشير المركز
، أن توفيق أوضاع نادي القضاة ، وبما يحافظ على استقلال القضاء المصرى ،
يستوجب أن يتم إصدار تشريع خاص، يسجل النادي وفقا له بعيدا عن قانون
الجمعيات الأهلية المصري ، وعن قانون ديمقراطية التنظيمات النقابية
المهنية ، وبما يسمح بخضوع نادى القضاة المصري لرقابة جمعيته العمومية فقط
، دون تدخل من السلطة التنفيذية .
ويناشد المركز
الحكومة المصرية أن تولى الاعتبار لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية ، والتي تنص في المادة الثامنة على أنه "...يحق
لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين ، التمتع بحرية التعبير
والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما
لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة مناصبهم ، ونزاهة واستقلال القضاء ."
وكذلك نص المادة التاسعة من ذات المبادئ التي تنص على انه " تكون
للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم
والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفي الانضمام اليها "
. |
