دراسة

السودان 2007

النزاع المسلح فى دارفور

خلفية عن أزمة  اقليم دارفور:

يرجع تاريخ النزاع في اقليم دارفور الى ما قبل العام 2003م حيث كانت تندلع مصادمات قبلية من آن لآخر وذالك على هذا النحو :

الصراع بين الرزيقات والمعالية 1968 .

الصراع بين بنى هلبة والزيادية والمعالية1968 .

الصراع بين بنى هلبة والرزيقات الشمالية 1968 .

الصراع بين الرزيقات الشمالية والداجو

الصراع بين الرزيقات الشمالية والبرقو

الصراع بين الرزيقات الشمالية والقمر

الصراع بين الرزيقات الشمالية والفور

الصراع بين التعايشة و السلامات 1980 م

الصراع بين بنى هلبة والرزيقات الشمالية (للمرة الثانية( 1982 )

الصراع بين الكبابيش والبرتى والزيادية 1984 م

الصراع بين الرزيقات والمسيرية 1983 م

الصراع بين القمر والفلاتة 1987 م

الصراع بين الفور والبديات ( فور كبكابية 1989)

الصراع بين العرب والفور 1989 م

الصراع بين الزغاوة و القمر 1990 م

الصراع بين الزغاوة والقمر 1990

الصراع بين التعايشة والقمر 1990

الصراع بين الزغاوة والمراريت 1991 م

الصراع بين الزغاوة وبنى حسين 1991) (كبكابية)

الصراع بين الزغاوة الميما 1991 م

الصراع بين الزغاوة البرقد 1991 م

الصراع بين الزغاوة البرقد 1991 م للمرة الثانية

الصراع بين الفور و الترجم 1991 م

الصراع بين الزغاوة و العرب 1994 م كتم

الصراع بين الزغاوة السودانية والزغاوة التشادية 1996

الصراع بين الزغاوة الرزيقات 1997 م (الضعين)

الصراع بين العرب و المساليت 1997 م (الجنينة)

الصراع بين العرب والمساليت 1998 م للمرة الثانية) (الجينية(

ويمكن القول أن الصراع القبلى فى دارفور  ظاهرة اجتماعية تشكل هاجسآ للدولة والمواطنين حيث بلغت حدتها درجة قادت السلطات فى السودان الى الاعلان أن بعض المناطق غير آ منة مما وضعها تحت قانون الطوارئ أو حتى تحت الحكم العسكرى المباشر.

وبالرغم من ان مؤتمرات الصلح بين المتحاربين وتقرير الديات والتعويضات المالية تساعد بشكل مؤقت فى تهدئة الخواطر الا انها لا تسبر غور جذور المشكلات ومعالجة اسباب الاقتتال .   
تعكس هذه الصورة ان هاوية العنف قد سادت فى مجتمع دارفور , ومن المؤسف ان المؤشرات تدل على ان هذا العنف قد يستمر فى دورات متلاحقة نسبة لوجود مناطق توتر قابلة للانفجار , فمثلا فى ولاية جنوب دارفور وحدها تشمل دوائر التوتر كل من:

التعايشة والسلامات .

الفلاتة و المساليت فى منطقة  (قريضة) بلاية شمال دارفور .

الهبانية وابو الدرق ( تحول مؤتمر الامن الشامل فى 1997 الى مظاهرة سياسية للكسب السياسى

" بنى هلبة والقمر

الهبانية و المساليت ( قريضة )

المهادى والمساليت.

وفى فبراير من العام 2003 م اندلع قتال عنيف مابين الحكومة السودانية والممثلة فى قواتها المسلحة وقوات الدفاع الشعبى ومليشيات الجنجويد من جانب وبين المعارضة الدارفورية المسلحة  والممثلة فى حركة جيش تحرير السودان , وحركة العدل والمساواة من جانب اخر , واستمر النزاع مابين الجانبين منذ ذلك التاريخ حتى لحظة كتابة هذه السطور , وفى خلال تلك الاعوام أدت الازمة الى حصيلة مروعة فى انتهاكات حقوق الانسان ممثلة فى النقاط الاتية:

*قتل المدنيين باعداد كبيرة يصل الى 200,000  نسمة وفقا لاحصائيات منظمة الامم المتحدة معظمهم من الرجال والاطفال ([1])

*حرق القرى وسلبها ونهب الممتلكات حيث يقدر القرى التى احرقت بنحوا 5,000 قرية يقع معظمها فى غرب وشمال دارفور ، مثل قرية بنديسى التي تقع فى ولاية غرب دافور وقرية مهاجرية فى شمال دافور وشريط وادى صالح الذى يقع فى ولاية غرب دارفور.

*نزوح ولجوء قسرى هربا من الموت ( حيث يقدر عدد النازحين فى العام 2007  م بأكثر من 110/000 نازح اما العدد الكلى للنا زحين فيقدر ب 2,1 مليون حسب احصائيات الامم المتحدة([2]) وفى نفس السياق هناك اكثر من 200,000 اجبروا على عبور الحدود الى تشاد.

*عنف ضد النساء تمثل فى ( الاغتصاب – والتعذيب – والتحرش الجنسى – وعنف بدنى ).

*عنف نوعى ضد الرجال وتعذيب ومعاملة وحشية ولا انسانية وحاطة بالكرامة .

*تدمير البنيات التحتية _ مدارس – ومراكزصحية – والاعيان المدنية .

*تمزيق النسيج الاجتماعى لمجتمع دارفور .

اسباب الصراع فى دارفور:

هناك عدة اسباب ادت الى انفجار ازمة دارفور يمكن ان نجملها فى الاتى :

*التهميش  الذى تعرض له الاقليم عبر الازمنة إضافة الىالعوامل البيئية.

*الصراعات القبلية و تسليح وعسكرة القبائل.

 *الحروب الدولية مابين تشاد ولييبا و تدفق السلاح الى الاقليم عبر الحدود المفتوحة.

*الحدود الواسعة والممتدة عبر ثلاثة دول مع دارفور وليس هناك اى حواجز طبيعية مما يسهل عملية انتشار السلاح .

ويمكن ان نلخص كل تلك العوامل فى الاتى :

العامل الاول:

اذ ان الجفاف الذى حدث في اعوام السبعينيات وفي الثمانينيات (منتصفها) من القرن الماضي ونال من اقليم دارفور ، ادى الى نقصان الموارد الطبيعية وهلاك الزرع والضرع وحدثت مجاعات مشهورة، وموجات نزوح قبلي بين الشمال والجنوب، اوقعت احتكاكات وتوترات قبلية.

وفي الاونة الاخيرة بفضل توسع في الرقع الزراعية انتقل الناس من اسلوب الاقتصاد المعيشي ومحدودية الرقع الزراعية للاسر الى اقتصاد السوق.

العامل الثاني :

يتمثل في اجراءات سياسية اتخذتها الحكومات المتعاقبة حلت فيها الادارات الاهلية وحورت حدود القبائل وتخالطت وتداخلت الحدود القبلية مع الحدود الادارية التي كانت تصدر بين كل فينة واخرى بمراسيم سياسية مختلفة اسهمت في خلق واقع متوتر، ولم تنج حكومة الانقاذ الوطني من هذا الفعل.

العامل الثالث:

اقتصادي تنموي خلاصته حدوث تأخر دارفور في البنيات التحتية، وللأسف فإن ابرز مشروع تم التخطيط له وهو تشييد طريق الانقاذ الغربي بعد ان بدأ تنفيذه توقف العمل فيه وصار متقطعا، وللأسف ايضا ان مساهمة ابناء دارفور في تنمية اقليمهم فيها تقصير كبير وكثيرون منهم يقيمون في الخارج ومنقطعون عن اقليمهم، بل العديدون منهم لعبوا ادوارا سلبية اذ نشطوا واسهموا في مفاقمه سوء الاوضاع بدارفور.

العامل الرابع :

ظهور السلاح وانتشاره في دارفور خارج القوات النظامية. وهناك ثلاثة مصادر رئيسية للسلاح كانت تتدفق على دارفور، سودانية، تشادية، ليبية كما ان النزاعات التشادية شكلت مصدرا رئيسيا لانتشار السلاح في دارفور، اذ اصبحت دارفور مسرحا معبرا للسلاح بين الخصماء، ولعدم وجود موانع طبيعية فاصلة بين البلدين حيث تتداخل القبائل على الحدود.

وهكذا ظلت دارفور مسرحا ومأوى للفصائل التشادية التي قاتلت الاستعمار الفرنسي (فصائل جبهة فرولينا) ثم حروب فترة ما بعد الاستقلال، ولعل اهمها المجموعة التي خرجت على الرئيس التشادي السابق حسين هبري يقودها العقيد وقتئذ ادريس دبي اثر محاولة انقلابية فشلت وتحولت المجموعة الى معارضة مسلحة ناهضت هبري الى ان اسقطته مطلع التسعينات. تشكلت تلك المجموعة التي قوامها ابناء الزغاوة ([3])وتجمعوا في معسكرات بدارفور وساعدهم ابناء عمومتهم الزغاوة في السودان.

أما السلاح الليبي فمرده السياسة الليبية الثورية في السبعينات والثمانينيات حيث كان الرئيس التشادي (حسين هبري)([4]) حليفا للولايات المتحدة وخصما للجماهيرية الليبية بتوجهاتها الاشتراكية وتحالفها مع موسكو، ودخل معها في معارك عديدة بدعم من الولايات المتحدة ومصر (عهد الرئيس السادات) والسودان (عهد الرئيس نميري). وكونت ليبيا ما سمي وقتها بالفيلق الاسلامي الذي ضم عددا من ابناء دارفور لدعم المعارضة التشادية واتخذ من دارفور معبرا للدخول الى تشاد.

ادت كل تلك العوامل الى بروز الجريمة المنظمة حيث ازداد عدد عصابات النهب وازدادت حوادث النهب واصبحت الحركة بين المدن محفوفة بالمخاطر وصار السلاح والجريمة وسيلتي كسب للعيش وللمواقع الاجتماعية مما فاقم الاوضاع.

وأدى ارتباط عمليات النهب بالصراعات الموجودة في مجتمع دارفور الى اضفاء طابع قبلي على تلك العمليات في بعض الاحيان وإكسابها مشروعية لدى بعض القبائل باعتبارها عملا عدوانيا ضد قبيلة اخرى وليست جريمة، لذلك تجدهم يحصلون على حماية قبائلهم حتى اخذوا يشكلون عنصرا مؤثرا في المجرى العام للاحداث لدرجة انه لا توجد قبيلة مهما صغر حجمها ليست لديها ميليشيا مكونة من خارجين على القانون.

وتداخلت عوامل اخرى زادت الوضع سوء وابرز تلك العوامل هي طموحات بعض المتعلمين من ابناء القبائل الذين حاولوا استثمار ازمات قبائلهم وازمة دارفور لتحقيق مكاسب ذاتية وذلك بإشعال نيران الفتنة بدلا من إخمادها، ونجد ان هذا العامل هو اخطر المؤثرات على قضية دارفور. ولا ننسى موجة الجفاف التي ظلت تحكم الخناق على القارة الافريقية منذ عام 1983م، الامر الذي زاد من حدة التنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة اصلا، خاصة مع تزايد قطعان الحيوانات والتوسع المضطرد في الزراعة. وادى النمو الزراعي مع ازدياد عدد السكان الى توسع المزارع لتشمل (المسارات) التقليدية والتي كانت تتيح تحرك الحيوانات بدون اقتحام المزارع، مما صعد الاحتكاكات بين الجا نبين .

 انتهاكات حقوق الانسان فى نزاع دارفور:

تعرض المدنين فى اقليم دارفور لمعاناة لاتوصف وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان طوال فترة النزاع الدائر فى الاقليم منذ فبراير من العام 2003 م حيث قتل أكثر من 200,000 نسمة معظمهم من المدنين حسب احصائيات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة هناك .

ويذكر ان اطراف النزاع (الحكومة ومليشيات الجنجويد – والمعارضة الدارفورية المسلحة )  متورطين فى ارتكاب اعمال قتل جماعية وبصورة منظمة ومنهجية حيث تمت عمليات القتل ضد المدنيين اما عن طريق القصف الجوى او عن طريق الهجوم المباشر على القرى التى يقطنها القرويين, واتسمت الهجمات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولى الانسانى ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربع 1949م والاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة فى ديسمبر من العام 1948 م . ويمكن ان نلخص الانتهاكات التى ارتكبت فى الاقليم على هذا النحو :

اولا :

اعمال القتل بصورة جماعية :

الهجوم على كورما :

ما بين 4 و8 يوليو/تموز 2006، قتل ما يقرب من 72 شخصاً، وأصيب 103 غيرهم بجروح، بينما اغتصبت 39 امرأة في هجمات استهدفت المدنيين في إقليم كورما، على بعد 70 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من الفاشر، عاصمة دارفور الشمالي

بتاريخ

27 سبتمبر من العام 2005 م

قامت الحكومة السودانية تدعمها مليشيات الجنجويد بهجوم عسكرى كبير على قرية (كوسا – وكورتا ) الواقعتين بالقرب من قرية سياح والتى تقع فى شمال شرق الفاشر حيث ادى الهجوم الى مقتل ثلاثة نساء هم (حليمة عيسى ابكر وشقيتان هما-مريم وحواء اسحاق عمر )(.[5])

التكييف القانونى لأعمال قتل المدنين اثناء النزاعات المسلحة :

اعمال القتل بصورة همجية ضد المدنين اثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا وسلبا لحق الانسان فى الحياة ويأتى الحق فى الحياة من ضمن الحقوق الجوهرية للانسان واهدار هذا الحق هو اهدارا لما سواه من الحقوق, حيث اكدت ذلك كافة الشرائع السماوية على صيانة هذا الحق وكفلت حمايته فى كافة القوانين الوطنية  اذ إن استهداف المدنين اثناء النزاعات المسلحة  يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان حيث لم تغفل الامم المتحدة منذ قيامها من  كفالة حق الانسان فى الحياة ونص على ذلك العديد من الوثائق الدولية لحقوق الانسان حيث تم تحريم اعمال القتل فى نص المادة( 2,)(3) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى ديسمبر من العام 1948 م حسث جاء الاعلان ان حماية الحق فى الحياة والحرية والامان لكل الناس بدون تمييز بسبب اللون او العرق او الديانة او اللغة او الرأى السياسى او العنصر او الاصل الوطنى او الاجتماعى وغيرها من اسباب التمييز  المختلفة كما ان اعمال القتل فى دارفور يعد انتها كا خطيرا للقانون الدولى الانسانى ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربع  المؤرخة فى 12 من اغسطس من العام 1949م وخاصة نص المادة (3)م الفقرات (أ)(ب)(ج)(د) من نص المادة الثالثة مشتركة والاتفاقية الرابعة  من اتفاقية جنيف  والبرتكولين الاضافيين الصادرين فى العام 1977م .

كما ان استهداف المدنيين اثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا خطيراللمادة (8 )ف (1 ) من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة المادة (5 )(7).

ايضا انتهاكا للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  خاصة احكام المادة (6 ) الفقرة (1)الصادر فى العام 1966م , وانتهاكا ايضا للميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب خاصة المادة ((4  من الميثاق الافريقى.

ثانيا :

جرائم الاغتصاب والعنف الجنسى ضد النساء :

تعرض كثيرا من النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسى فى خضم الازمة , وفى الازمة استخدم اطراف النزاع الاغتصاب كسلاح فى الحرب وذلك لإذلال الطرف الآخر كما أن الاغتصاب كان يتم بصورة منهجية ومنظمة من كل اطراف النزاع .

دراسة حالة اغتصاب :

وفى هجوم كبير قام بها مجموعة ( ميناوى ) عى منطقة كورما وذالك بتاريخ 4و8  يوليوا من العام 2006 حيث استهدف الهجوم المدنين حيث قتل فى الهجوم على ما يربوا على 70 شخص وفى نفس الوقت وقعت العشرات من حالات الاغتصاب عقب الهجوم المسلح .([6])

وفى ديسمبر من العام 2003م اعتقلت القوات المسلحة السودانية والجنجويد مجموعة من الفتيات واقتادوهن الى حامية عسكرية محلية حيث تم تجريدهن من ملا بسهن , وفى تلك الليلة قام مجموعة من الرجال بتقييد جميع الفتيات الى جذوع الاشجار ثم قاموا باغتصابهن وبصورة متكررة .

التكييف القانونى لجريمة الاغتصاب :

ان ارتكاب جريمة الاغتصاب اثناء النزاعات المسلحة يعد انتها كا خطيرا لنظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية خاصة اذا كان الاغتصاب اثناء النزاعات المسلحة كما ان جريمة الاغتصاب تعتبر من ضمن جرائم الحرب (المادة 7) التى ترتكب اثناء النزاعات المسلحة , وانتها كا للمادة (7)وم(2 ) الفقرات (أ,ب ,ج,) من الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة الصادرة فى العام 1993م .وانتهاكا ايضا للمادة 149 من القانون الجنائى السودانى الصادر 1991 , والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب خاصة المادة 5,3  - والاعلان العالمى لحقوق الانسان , واتفاقيات جنيف (الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة) والتى توفر الضمانات الشاملة للنساء والفتيات من العنف الجسدى والاذى .

ثالثا :

حرق القرى وسلبها :

دمرت كثيرا من القرى او احرقت اثناء الهجمات التى كانت تشن على تلك القرى حيث يقدر عدد القرى التى دمرت بحو 5,000 قرية يقع معظمها فى شمال وغرب دارفور  عمليات الهجوم على القرى كانت تتم يصورة منضمة ومنهجية . وغالبا كان يعقب الهجوم سلب الممتلكات والمواشى وتدمير المزارع وابار المياه .

دراسة حالة لحرق القرى وسلبها:

وفى  اثناء وبعد الهجوم على قرية (بنديسى ) فى 15 اغسطس من العام 2003 م شوهد احد المطلوبين امام المحكمة الجنائية الدولية وهو يرتدى زيا عسكريا ويصدر اوامره حيث قامت القوات التى كان يقودها بنهب وسلب وحرق المنازل والمتاجر حيث دام الهجوم على قرية (بنديسى )خمسة ايام على التوالى ونتج عنه تدمير الجزء الاكبر من البلدة ووفاة اكثر من مائة مدنى ومن بينهم 30 طفلا .

التكييف القانونى لجريمة حرق القرى وسلبها:

استهداف الاهداف  المدنية تعتبر من جرائم الحرب ويعد انتها كا خطيرا لنص المادة(8) من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة نص الفقرة (5)من نص المادة الثامن من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة اذا كانت تلك الاهداف لاتشكل اهداف . عسكرية .كما ان اسشتهداف الاعيان المدنية وتدميرها يعد انتهاكا خطيرا لأتفاقية جنيف خاصة الباب الثانى م 13,14 .

رابعا :التعذيب:

فى اغسطس من  العام 2003 م طبقت قوات الجنجويد وافراد القوات المسلحة السودانية سياسة البحث والقاء القبض فى قرية مكجر وحسب وصف الشهود كان يتم تقييد ايدى الرجال القبوض عليهم الى قطعة خشبية معلقة فى السقف وكان يتم تقييد ارجهلهم منفرجتين مع وضع موقد مشتعل مابين ارجلهم وكانت اثار الضرب بالسياط تظهر بوضوح على جميع الرجال كما كانت ملا بسهم ملطخة بالدماء , وفى نفس السياق كان يتم نزع اظافر ايدى الرجال واقدامهم .

التكييف القانونى لجريمة التعذيب :

إن الوسائل المختلفة التى تستخدم من قبل الحكومة كوسيلة لا ستخراج معلومات او الحصول على اعتراف او لغرض التخويف والترعيب او كشكل من اشكال العقوبة كل تلك الوسائل تعد تعذيبا فى نظر القانون الدولى .

ويعتبر التعذيب بكافة انواعه منافيا للمبادىء العامة لحقوق الانسان التى تم الاعلان عنها فى ديسمبر من العام 1948 م ويعد ايضا انتها كا خطيرا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القا سية او اللاانسانية .

أزمة دارفور ومجلس الامن:

اصدر مجلس الامن حزمة من القرارات([7]) بشأن الازمة [8]اهمها القرار1593 والذى صدر فى العام 2005م وبموجب القرار تم احالة الوضع فى دارفور من قبل مجلس الامن الى المحكمة  الجنائية الدولية  وذلك إعمالا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . ايضا القرار 1706 الصادرفى العام 2006م والقا ضى بإرسال قوات دولية الى اقليم دارفور وذلك من اجل حماية المدنيين من الهجمات التى تشن عليهم من اطراف النزاع .

وبخلاف القرارات السابقة اصد مجلس الامن حزمة من البيانات الرئاسية بشأن ازمة دارفور( [9])

أزمة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية:

فى 31  مارس من العام 2005 م أصدر مجلس الامن القرار 1593 والذى بموجبه تم احالة الوضع فى دارفور الى المحكمه الجنائية الدولية وذلك في إطار استخدام مجلس الامن للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وكان مجلس الامن قد كلف الامين العام للامم المتحدة بتكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم ارتكاب الابادة الجماعية فى دارفور .

وفى 5  ابريل من العام 2005 تلقى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريرا من الامين العام للامم المتحدة وكان التقرير مصحوبا بظرف مغلق فيه اسماء ال 51  شخصا تعتقد اللجنة المشار اليها انهم مسؤلون عن ارتكاب جرائم خطيرة فى دارفور.

وفى 1 يوليو من العام 2005 واستنادا الى تحليل مكتب المدعى العام قرر المدعى العام بان هنالك معلومات كافيه تدعوا للاعتقاد بان دعاوى يمكن أن تكون مقبولة لدى المحكمة.www.acijlp.org ادرة من مجلس الامن يمكن زيارة موقع المركز العربى لأستلال القضاة والمحاماة وذالك على هذا الربط

وفى الأول من يونيو من العام 2005 فتح المدعى العام تحقيقا حول الوضع فى دارفور وذلك عملا بنظام روما الاساسى للعام 1998المنشئ للمحكمة وبعد تحقيق استمر لاكثر من عشرون شهرا قدم المدعى العام تقريرا إلى مجلس الأمن وفقا للقرار 1593 وذلك فى 29 يونيو2005 حيث يزعم التقرير ان هنالك جرائم خطيرة ارتكبت فى دارفور منذ نهاية العام 2002

وفى 13 ديسمبر من العام 2005 قدم المدعى العام للمحكمه الجنائية الدولية تقريره وبيانه الثانى الى مجلس الامن وذلك وفقا للقرار 1593 للعام 2005 م

وفى14 يونيو  من العام 2006 قدم المدعى العام تقريره وبيانه الثالث الى مجلس الامن وفقا للقرار 1593

وفى 27 فبراير من العام 2007 ووفقا للماده  (58 ) (7 )   من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية  تقدم المدعى العام بطلب الى الدائرة التمهيدية وهى الهيئة التى تتكون من ثلاثة قضاة  ملتمسا  من الهيئة اصدار اوامر بالحضور امام المحكمه ضد كل من :

أحمد هارون وزير سابق للداخلية – وزير حالى للشئون الانسانية

على كوشيب قائد جنجويد

وذلك استنادا إلى الأدلة التي جمعت وباعتقاد المحكمة ان هناك اسبابا معقولة تدعوه للاعتقاد بان أحمد هارون وعلى كوشيب يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الاعوام 2003 – 2004

و فى 2 مايو من عام 2007 أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على المتهمين وهم :

1-السيد احمد هارون([10])

2- السيد على كوشيب([11])

خلفية على التهم الموجه ضد المطلوبين:

في خلال النزاع الذى اندلع منذ العام 2003 بين حكومة السودان من طرف والمعارضة الدار فورية من طرف اخر و يذكر ان القوات المسلحة السودانية مع مليشيات الجنجويد قاما معا بشن هجمات عنيفة ومتكررة على بلدات (بنديسى , وكدوم , وارولا , ومكجر , بالاضافة الى المناطق الصغيرة التابعة لها – والواقعة فى ولاية غرب دارفور وكان الهجوم على تلك المناطق مابين العام 2003 الى العام 2004  م ويأتى الهجوم فى اطار حملة الحكومة السودانية للقضاء على التمرد واثناء الهجوم وبعدها ارتكبت جرائم جنائية خطيرة ضد المدنين وبصورة منهجية ومنظمة لاسيما ضد قبائل الفور والزغاوة والمساليت ... وكان السيد احمد هارون فى ذاك الوقت يشغل منصب وزير الدولة للداخلية وكان مسؤلا عن الامن فى دارفور وبالتالى مسؤلا عن مكافحة التمرد , اما عن المتهم الثانى فكان قائدا للجنجويد .

التهم الموجه ضد المطلوبين :

اولا : التهم الموجهة الي احمد هارون هي عبارة عن 42 تهمة استنادا الي المواد 25 (3) (ب) و المادة 25 (3)(د) من نظام روما الاساسي لعام 1998 .

وذلك علي النحو التالي :

جرائم ضد الانسانية :

جرائم الحرب :

ثانيا : التهم الموجهة ضد علي كوشيب :

وجهت اليه 50 تهمة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استنادا الي مسئوليته الجنائية الفردية وفقا للمواد م (25) فقرة 3- أ   - م (25) فقرة 3 – د من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جرائم ضد الانسانية :

 جرائم الحرب :

النتائج والتوصيات:

فى ختام  الملخص عن ازمة درافور يتقدم المركز العربى بمجموعة من التوصيات لكل الاطراف المعنية بأزمة دارفور وذلك لإيجاد مخرج سريع وفعال من الكارثة الانسانية والامنية فى الاقليم :

اولا: توصيات الى الحكومة السودانية :

*القيام بمسؤلياتها الاساسية تجاه المدنيين المشردين فى دارفور وذلك بحمايتهم من الهجمات التى تشن عليهم من قبل مليشيا الجنجويد وغيرهم من المليشيات المنفلتة .

نزع  سلاح مليشيا الجنجويد وذلك بصورة أكثر جدية .

بذل مزيدا من الجهد لأحلال المصالحة الوطنية فى الاقليم وذلك برتق النسيج الاجتماعى الذى كثيرا ما تعرض للفتق بسبب  الحرب الاهلية  فى دارفور.

*التعاون مع المجتمع الدولى ممثلا فى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بسرعة القبض على المطلوين امام المحكمة الجنائية الدولية ويجب ان تثق الحكومة من ضمانات المحاكمة العادلة لدى المحكمة الجنائية الدولية .

*صيانة حقوق الانسان السودانى وذلك وفقا للاعراف والقيم السودانية النبيلة ومبادىءالقانون الطبيعى وقواعد العدالة العامة .

*الالتزام بالمعاهدات الدولية والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتى تكفل حماية الانسان

*الالتزام بالديمقراطية والمتمثل فى قيام مؤسسات المجتمع المدنى المتسم بالحرية والنشاط وسيادة القانون اى سيادة حكم القانون على الجميع واستقلال الاجهزة الرئيسية فى البلاد وخاصة استقلال السلطة القضائية .

*المواطنة هى اساس الحقوق واداء الواجبات المدنية و السياسية لكل السودانين .

التداول السلمى للسلطة وعدالة تقسيم الثروات الهائلة التى يتمتع بها السودان .

ضرورة تعويض المتضررين وبصورة منصفة من اثار الحرب وذلك بعد التوصل الى سلام حقيقى مع المعارضة الدارفورية المسلحة .

د

*محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم فى دارفور تخرج عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المجرمين ممن ارتكبوا جرائم دولية فورا الى المحكمة الجنائية الدولية .

ثانيا : توصيات الى المعارضة الدارفورية المسلحة :

*الامتناع من ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان فى دارفور

*الدخول فى مفاوضات جادة وسريعة مع الحكومة السودانية لأنهاء حالة الفوضى فى اقليم دارفور

ثالثا : الى المنظمات الدولية :

*يجب على الامم المتحدة ان تقوم بدورها الاساسى وذلك بحماية المدنيين فى دارفور وذلك بسرعة استصدار قرار يلزم الحكومة السودانية بقبول بالقوات الدولية لحماية المدنيين .

نبذة تعريفية

عن السودان :

يعتبر السودان اكبر قطر في أفريقيا والوطن العربي من حيث المساحة وتقدر مساحة السودان ب 2 مليون ميل مربع , ويحتل السودان الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية حيث يقع السودان بين دائرتي العرض 4 و22 شمالا وخطي طول 22 -38 شرقا.

وللسودان حدود مع تسع دول ( من الشمال تقع جمهورية مصر العربية , ومن الشرق تحدها كل من دولتي إرتريا وإثيوبيا , ومن جهة الجنوب تحدها ثلاثة دول هى كل من كينيا ويوغندا والكنغو الديمقراطية , ومن الغرب تحدها ثلاثة دول هى ليبيا وافريقيا الوسطي وتشاد.

ونتيجة لكبر مساحة السودان فقد تباينت بيئة السودان الايكولوجية وموارده وثرواته الطبيعية كما تنوع سكانه واجناسه واعراقه .

يبلغ عدد سكان السودان حوالى 40,187,486 مليون نسمة حسب تقديرات العام 2005م .

نال السودان استقلاله عن بريطانيا فى العام 1956م

نظام الحكم فى السودان جمهورى

يبلغ عدد سكان السودان حوالى 35 مليون نسمة حسب احصائيات الامم المتحدة لالعام 2005 م .واللغات الرسمية فى البلاد هى الانجليزية والعربية . والاديان الر سمية فى البلاد هى الاسلامية والمسيحية , بيد ان هناك مجموعة من السكان يدينون بالديانات المحلية والبعض الاخر منهم وثنيون .

ثانيا:

عن اقليم دارفور :

اقليم شاسع يقع فى اقصى غرب السودان مابين دائرتي عرض 10 -16 درجة شمالا ويقع مابين خطى الطول 22- 27 درجة شرقا ، وتصل مساحة الإقليم الإجمالية نحو 160 ألف ميل مربع أي ما يساوى مساحة فرنسا , ولدار فور حدود مع ثلاثة دول (تشاد ,أفريقيا الوسطي ,ليبيا ).

الديانة السائدة في اقليم دارفور هي الديانة الاسلامية حيث يعتنق سكان دارفور الإسلام بما يقارب نسبة 100 %.

يسكن إقليم دارفور مجموعات قبلية و إثنية مختلفة تصل الى 165 مجموعة إثنية من أهمها ( الزغاوة , والفور , والرزيقات , والمعاليا ) ومعظم قبائل دارفور قبائل مشتركة ما بينها وبين الدول الثلاثة التي لها حدود مع دارفور.

*سمات إقليم دارفور:

يتسم إقليم دارفور بسمات تميزه وهي علي النحو التالي  :

بيئة دارفور والمناخ :

تنوع مناخه بين المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي فى الشمال , والسافانا الفقيرة في الوسط , والسافانا الغنية فى الجنوب , ويحتوى دارفور على وديان وصحارى مائية متعددة وتضاريس سهلية وجبلية مختلفة ومن بينها أعلى هضبة فى دارفور هي هضبة جبل مرة والتي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف متر.

نشاط سكان دارفور :

يشغل اهل دارفور عموما بالزراعة والرعى وتكاد تكون تلك الانشطة مرتبطة بالعرقيات حيث نجد القبائل ذات الاصول العربية تحترف الرعى بينما نجد القبائل الافريقية تحترف الزراعة .

                                                                                                                      رجوع